الحوكمة

يولي وقف سليمان الراجحي اهتماما خاصا بالحوكمة بمفهومها الحديث لإدارة أعمال الوقف والجهات التابعة له. حيث تم تطوير قواعد ولوائح الحوكمة بالاستعانة بمستشارين متخصصين في هذا المجال ولهم خبرة عريقة في مجال الحوكمة والمراجعة الداخلية في عدد من الشركات المدرجة في السوق السعودية.  كما تم تفعيل المراجعة الداخلية وفق الممارسات الحديثة في جميع القطاعات التابعة للوقف.  ويتم ذلك من خلال فريق داخلي متخصص بالإضافة الى عقود اسناد من عدد من الشركات العالمية التي تقدم تلك الخدمات.   كما هو الحال في جميع الجهات التابعة للوقف تمثل قواعد حوكمة شركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة أحد الأسس الإدارية والرقابية لضبط أعمال الشركة وعلاقتها بالشركات التابعة، وتركز على حقوق الشركة القابضة، وتنظيم أعمال مجلس الإدارة وتحديد مسؤولياته، وكذلك ما يخص أعمال اللجان وقواعد الإفصاح والشفافية وتنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح.

وتتشكل لجنة المراجعة للأوقاف بقرار من مجلس النظارة وتشرف على أعمال المراجعة الداخلية ابتداء للوقف ابتداء من مجلس النظارة ونزولا الى جميع الجهات التابعة.  ويخدم لجنة المراجعة جهاز إداري مؤهل وبخبرات متنوعة ومدعوم بعقود إسناد من شركات عالمية وذلك لتمكين اللجنة من القيام بمهامها تجاه الوقف.    ويمكن القول أن الهدف الرئيسي للجنة المراجعة للأوقاف يتمثل في مساعدة مجلس النظارة للوفاء بالمسئوليات المناطة به فيما يتعلق بالتحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية.  و تقديم التوصيات لمجلس النظارة ولمجالس إدارات الشركات والجهات التابعة التي من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الأوقاف بشكل عام  ويحمي أصولها.

كما تجدر الإشارة الى ان جميع الجهات التابعة للأوقاف لها مجالس إدارات معينة من مجلس النظارة ويراعي في تشكيلها تنوع الخبرات بحسب حاجة وطبيعة الشركة أو الجهة التابعة بما في ذلك وجود الاعضاء المستقلين.  ويخدم مجلس النظارة في ذلك لجنة خاصة بالترشيحات تشمل في عضويتها مستقلين ويخدمها جهاز إداري يسعى لاستقطاب كفائات وطنية متميزة للمشاركة في عضوية المجالس واللجان التابعة للوقف.

وتهدف قواعد الحوكمة إرفع كفاءة وفعالية أداء الشركات والجهات التابعة للأوقاف من خلال :

  1. تحديد مسؤوليات مجالس الإدارة، ودورها في المحافظة على حقوق الأوقاف وتنمية مصالحها.
  2. تفعيل ممارسات الحوكمة السليمة وضمان الالتزام بالأنظمة والتشريعات ذات العلاقة بكل جهة تابعة.
  3. ضمان الالتزام بصك الوقفية.
  4. تفعيل مبادئ وممارسات الإفصاح والشفافية.

وتأتي هذه القواعد مكملةً للائحة المراجعة الداخلية وميثاق عمل المراجعة الداخلية وتشمل ما يلي:

  • تنظيم أعمال مجلس الإدارة واللجان حيث تتضمن:
    • القواعد العامة لعضوية مجلس الإدارة.
    • سياسات وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
    • مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة بالإضافة إلى مهام الرئيس وعضو المجلس.
    • آلية عقد الاجتماعات وتنظيمها والتصويت على قراراتها.
    • التقرير السنوي لمجلس الإدارة.
    • تنظيم أعمال اللجان المنبثقة من المجلس.
  • قواعد الإفصاح والشفافية وتتضمن:
    • القواعد الخاصة بسياسات الإفصاح.
    • القواعد الاسترشادية العامة للإفصاح.
    • إجراءات الإفصاح.
  • قواعد تنظيم العلاقة مع أصحاب المصلحة وتتضمن:
    • المحافظة على حقوق الشركة القابضة.
    • قواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين.
    • تنظيم علاقة أعضاء المجلس بالشركة من ناحية عدم تقديم القروض، والإفصاح، وعدم الاشتراك في أعمال من شأنها منافسة الشركة.